كشف مستثمرون في قطاع تأجير السيارات في السعودية أن الاستعداد لسعودة القطاع يجري على قدم وساق وأن عديد من الشركات بدأت فعلياً في عملية الإحلال للعمالة الوطنية التي تراوح رواتبها بين 4 - 5 آلاف ريال (1067 - 1335 دولار) مؤكدين أن غالبية الشركات ستكون جاهزة مع بدء تطبيق القرار في شهر رجب القادم أي بعد 69 يوماً.
وقال رئيس لجنة النقل البري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري إن عملية توطين مكاتب تأجير السيارات تشهد "إقبالاً من الشباب السعودي، إلا أنه لا بد من وضع نظام رقابي على شركات التأجير عبر التطبيقات الذكية، من خلال برنامج إلكتروني للتعرف على التزام ملاك المركبات المتعاملة مع تلك الشركات بالعمل دون الاعتماد على العمالة الوافدة".
من ناحيته، قال علي القحطاني أن "الشركات بدأت فعليا في استقبال الشباب السعودي منذ أشهر، والرواتب مرتبطة بالخبرة، فالموظف الذي يمتلك خبرة يصل راتبه إلى 5 آلاف ريال تقريباً، والموظف الذي لا يمتلك خبرة يبلغ راتبه 4 آلاف ريال".
وأكد الخبير في مجال تأجير السيارات علي الغامدي على أن قطاع تأجير السيارات يستوعب نحو 5 آلاف وظيفة، بمتوسط رواتب يصل إلى نحو 5500 ريال.