ذكرت تقارير أن المملكة العربية السعودية ستبدأ في تنفيذ قانون جديد خاص بالافلاس مع بداية العام الجديد. وبموجب التشريعات الحالية، لا توجد طريقة سهلة لانهاء أنشطة الشركات المدينة في السعودية ويعد هذا القانون الجديد جزءً من الجهود المبذولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحسب وزير التجارة السعودي.
وأوردت تقارير محلية عن الوزير ماجد القصيبي قوله "تم تمرير قانون الافلاس إلى مجلس الشوري ونتوقع أن يتم البدء في تنفيذه بحلول نهاية الربع الأول من 2018".
وتابع القصيبي حديثه بالقول إن المملكة تعمل أيضاً على تمرير مجموعة قوانين جديدة بخصوص الرهون والتنازلات التجارية، وهو ما سيصب في صالح المملكة في الأخير.
وكان صندوق النقد الدولي قد لفت في يوليو الماضي إلى أن السعودية أحرزت تقدما كبيرا بشأن اصلاح اقتصادها كجزء من رؤيتها لعام 2030 التي أعلنتها في 2016.