صنفت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط على مؤشر شفافية الأسواق العقارية. وقد احتلت دبي موقع الصدارة فيما جاء ترتيبها وسطاً في التصنيفات العالمية (47 من أصل 97 سوقاً عالمياً)، تلتها أبوظبي.
وأظهر لبنان تحسناً ملحوظاً خلال العامين الماضيين وخاصة في الأسواق العقارية المنتعشة التي قامت بتجديد الحافز لديها لتصل إلى مستويات عالية من الشفافية بعد فترة من التراجع خلال الأزمة العالمية المالية عاميْ 2008 و2009.
وسجلت الأسواق العقارية ما يقارب 90% من تطورات متعلقة بالشفافية العقارية خلال العامين الماضيين، ويُعزى هذا التطور إلى البيانات الهامة لحالة السوق وقياس الأداء بالإضافة إلى الإدارة الرشيدة للوسائل المستخدمة.
ويقدّم التقرير العالمي للشفافية في القطاع العقاري لعام 2012، مسحاً بيانياً عقارياً بحسب شركة "جونز لانج لاسال" ويقوم بحساب مستوى الشفافية في 97 سوقاً عقارياً على مستوى العالم طبقاً لـ83 عاملاً مختلفاً، ويقدم للمستثمرين ومستأجري الشركات البيانات والتحليلات اللازمة للصفقات والتملك والعمل داخل الأسواق العالمية. كما يعمل التقرير أيضاً على مساعدة الحكومات والمنظمات الصناعية الأخرى المهتمة بتحسين مستوى الشفافية.
عالمياً احتلت الولايات المتحدة الأميركية المركز الأول كأكثر الأسواق العقارية شفافية لعام 2012، تليها مباشرة المملكة المتحدة وأستراليا. كما تدخل دول هولندا، ونيوزيلندا، وكندا، وفرنسا، وفنلندا، والسويد، وسويسرا تحت فئة "الأكثر شفافية". فيما يؤكد التقرير على النمو التصاعدي لأسواق المكسيك وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا، التي تدخل جميعها في فئة أكثر الأسواق تطوراً، لتعود تركيا وتتصدر مجدداً الدول الأخرى في ما يخص تطّور مستوى الشفافية.
ويبحث المستثمرون الأجانب بنحو متزايد عن الفرص الاستثمارية المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يشهد اقتصادها نمواً مستمراً. فبحسب احصائيات صندوق النقد الدولي، حقق الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 4.9% في العام الماضي، بينما من المتوقع أن يحقق نمواً اضافياً بنسبة 2.3% هذا العام.