أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أيام قانونا مضادا لكل أشكال التفريق على أساس اللون أو الجنس أو الديانة أو العرق. وصدر القانون بقرار من الشيخ خليفة بن زايد، ليدين من خلاله أية جرائم أو تصريحات بالكراهية أو معاداة الأديان، سواء عن طريق الكتابة أو الكتب أو النشر الإلكتروني أو بوسائل الإعلام المختلفة.
وطبقا لوكالة الأخبار المحلية WAM، فإن القانون يجرم إزعاج أتباع أي ديانة أو وصفهم بالكفار أو غير المؤمنين، ويكفل لكل الأشخاص حرية الدين والعقيدة وحمايتهم ضد أي مظاهر للتفرقة على الأساس الديني، ويوفر لهم الأمان من أي عنف ناتج من كراهية الأديان. كما ينص القانون على عقوبات لعدم منفذي القانون تشمل الحبس من 6 أشهر ل10 أعوام وتغريمه غرامة تتراوح بين50 ألف ومليون درهم.
كما يمنع القانون أي مظاهر لمعاداة الأديان أو اهانة الله ورسله وكتبه المقدسة أو تدنيس أي من بيوت العبادة. وفي البيان الذي أصدرته وكالة WAM، أعلنت الحكومة أنها ستتخذ إجراءات قصوى لعقاب أي شخص يقوم بمعادة الأديان او إهانة الله والكتب السماوية أو تدنيس دور العبادة أو أي نوع من التحريض على الكراهية في أي من وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية، كما أنه يجرم أي جماعات تحرض على معاداة الأديان ويخصص عقوبات شديدة للمحرضين سواء كانوا أشخاصاً أو جماعات.
كما يمنع القانون إنشاء أي جماعات خاصة هدفها الرئيسي ذرع بذور الفتنة والكراهية في مجتمع الإمارات ويحث القانون المنتمين لأي من هذه الجماعات على تسليم أنفسهم قبل أن تطالهم يد القانون. كما أن القانون الجديد لا يتعارض مع أي من القوانين الخاصة بحماية فئات معينة من المجتمع مثل النساء والأطفال وأصحاب الإعاقات الخاصة.
