نشر موقع Arabian Business أن الميزانية العمومية للسعودية ستضعف أكثر بحيث يبقى عجز الحكومة المالي مرتفع لسنتي 2016 و2017. وتقول وكالة التصنيف أن العجز سيبلغ 12،2% هذه السنة والسنة الآتية قبل أن يتراجع سنة 2018 إلى 2،4%.
وسيتحسّن العجز المالي مع ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لبرنامج التحويل القومي الذي أقامته الحكومة في شهر حزيران/يونيو.
كما وأن من المتوقع أن يرتفع دين الحكومة العام إلى 14،7% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية سنة 2016.
ويتضمن هذا البرنامج أهداف ضريبية ومنها رفع عائدات من غير النفط إلى 530 مليار ريال سعودي بحلول سنة 2020، والحدّ من نفقات المياه والطاقة والحدّ من الإنفاق على أجور القطاع الخاص.
وتأمل الحكومة أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية ستساعد في تأمين بعض الدعم لكنه ليس بالأمر الكافي كما وأنه يحتاج إلى وقتٍ كثير.