الإمارات العربية المتحدة مثل أي دولة أخرى تأثرت نتيجة الأزمة المالية العالمية، التي أثرت بالذات على قطاعي العقارات والمصارف في إمارة دبي، ولكنها لجأت إلى أبو ظبي لمساعدتها.
المحتويات
- تأثير الأزمة الاقتصادية على دول الخليج.
- نتائج الأزمة الاقتصادية على الأمارات.
تأثير الأزمة الاقتصادية على دول الخليج
تأثرت دول الخليج عامة بالأزمة الاقتصادية، خصوصاً في قطاعي العقارات والاستثمارات الداخلية والخارجية، وذلك بسبب التشابك المالي بين هذه الدول والغرب في القروض والأصول الهالكة، ونتيجة للتراجع في أسعار النفط والغاز.
نتائج الأزمة الاقتصادية على الإمارات
وقد بلغت قيمة المشاريع العمرانية الملغاة 260 مليار دولار، وذلك تبعاً للبيانات الصادرة عن شركة إعمار العقارية، ومؤسسة مورغان ستانلي ومصرف اتش اس بي سي، وتوقف العمل بصورة جزئية أو كلية في عدد من جزر نخيل أهما نخيل هاربور أند تاور، حيث كان العمل جارياً لبناء أعلى برج في العالم.
وتلقت إمارة دبي الجزء الأكبر من الضربة الاقتصادية، ولكن شقيقتها الكبرى إمارة أبو ظبي مدتها بمساعدة أولية قيمتها 10 مليار يورو وذلك لدفع فوائد القروض البنكية المتوجبة عليها، وكذلك عملت الحكومة خلال الأشهر الماضية على شراء الكثير من المشاريع الرومانية التي لم تستطيع دبي سد عجزها أو إنقاذها.
وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب في الخليج والإمارات ما انعكس سلباً على أسعار العقارات التي انخفضت وكذلك على وضع العمالة الأجنبية، إلا أن الخبير الاقتصادي دكتور سهيل حمادة مدير مجموعة إدكار جروب للاستشارات الاقتصادية الأوربية والتسويقية بدا متفائلاً حول تداعيات الأزمة على دولة الإمارات وأكد أن الأزمة ستتراجع بالتأكيد.
وحمادة الذي يعمل منذ ثلاثون عاماُ في أبو ظبي وكان مستشاراً اقتصادياً في غرفة التجارة والصناعة بالإمارة قال أن تداعيات الأزمة كانت توقف البنوك المحلية والعالمية بصورة غير مباشرة عن تمويل المشاريع الجديدة، خصيصاً مشاريع البناء، ولكن ليست تلك سوى مرحلة قصيرة فقط.
والقطاع المالي والمصرفي أكثر القطاعات التي تعرضت للانعكاسات السلبية للأزمة المالية، ولكن حكومة أبو ظبي قامت بضخ مبلغ 20 مليار دولار لدعم أربعة مصارف رئيسية في البلاد، وانعكس ذلك على حركة التمويل، وقد كانت من حسنات هذه الأزمة إنها كشفت عن الشركات غير الجدية والغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.