صدر عن شركة أيون هيويت، الشركة العالمية في مجال استشارات الموارد البشرية، تقرير يبيّن أن دبي هي المدينة الأقلّ خطراً على مستوى الموارد البشريّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تحتل دبي المرتبة التاسعة والعشرين من بين المدن الـ131، متقدّمةً على باقي مدن الشرق الأوسط، لتكون، بحسب هذا المؤشر، في مصاف مدنٍ أميركية تشهد المستوى نفسه من المخاطر مثل دنفر، وسياتل، وفينيكس، وواشنطن العاصمة، وغيرها من المدن حول العالم، منها زوريخ، وملبورن، وسيدني، وأمستردام، وأوسلو. كما تفوّقت دبي على مراكز عالمية رائدة في مجال الأعمال مثل طوكيو، وباريس، وبرلين، وفيينا، ومدريد، وبرشلونة، ومانشستر.
أمّا على مستوى الشرق الأوسط، فقد حلّت خلف دبي في الترتيب كل من الدوحة، ومسقط، والمنامة، والرياض؛ فيما كانت المرتبتان الأخيرتان بين جميع المدن الخاضعة للاستقصاء من نصيب صنعاء ودمشق.
ويُعزى انخفاض مخاطر الموارد البشريّة في دبي إلى انخفاض المخاطر في مجال التركيبة السكانية، والدعم الحكومي، وتطوير المواهب. فعلى الصعيد الديموغرافي، تتمتّع دبي بموارد بشريةٍ شابة؛ كما يُتوقّع أن تشهد نمواً في عدد السكان العاملين بنسبة 0.4 بالمئة سنوياً على مدى الأعوام العشرة المقبلة. إلى ذلك، تُعتبر المخاطر المحدقة بالدعم الحكومي في دبي منخفضةً نظراً إلى الانخفاض النسبي في مخاطر السياسة والإرهاب المقترن بمعدلاتٍ غير مرتفعة على مستوى العنف والجريمة.
تشمل عوامل الخطر الرئيسية التي تميّز المدن المنخفضة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن المدن المرتفعة المخاطر، اليدَ العاملة الأعلى إنتاجيةً المرتبطة ببيئةٍ اقتصادية أكثر استقراراً من جهة، والتوافر المستقبلي لليد العاملة الناتج عن الموارد البشرية الأصغر سناً وتوافد السكان من جهةٍ أخرى. ومن شأن اجتماع هذه العوامل أن يعزّز القوى العاملة المتاحة أمام الشركات. في المقابل، وبالمقارنة مع المدن المنخفضة المخاطر، تعاني الفئة المرتفعة المخاطر من معدلات هجرةٍ أعلى يترتّب عليها تقلّص القوى العاملة المتوافرة في المدن المعنية، فضلاً عن انخفاض إنتاجيتها.
ترتبط عوامل الخطر الرئيسية التي تميّز المدن المرتفعة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تلك المنخفضة المخاطر بمخاطر أكثر ارتفاعاً على مستوى السياسة، والإرهاب، والعنف، والجريمة.
فخلال الربيع العربيّ الذي عاشته المنطقة أخيراً، كانت المدن المرتفعة المخاطر أكثر تأثّراً بتفاقم عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي ترافق مع إقرار إصلاحاتٍ برلمانية وسياسية ملحوظة، فتعاظم من جراء ذلك عدم التيقن الذي يلف الدعم الحكومي والعلاقات. أمّا المدن المنخفضة المخاطر، فقد واجهت إضطراباتٍ أمنية وتغيّراتٍ سياسية طفيفة، فكان أن بقي الاستقرار الاقتصادي سيّد الموقف على الرغم من موجة الربيع العربي، ما سمح لأرباب العمل بالالتزام بالخطط المتعلّقة بالقوى العاملة، وإدارة قدرة المواهب على مدى أطول، ولا سيّما أنّ الأحداث المعطّلة والمكلفة كانت أقّل توتراً في هذه المدن مما كانت عليه في المدن المرتفعة المخاطر.
تنعم المدن المنخفضة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعاهد تؤمّن تعليماً وتدريباً أرفع مستوى مما هي عليه الحال في المدن المرتفعة المخاطر، وهي ميزة تعزّز توافر المواهب الجيدة سواء أعلى المستوى المبتدئ أم على المستويين الاحترافي والإداري. أمّا على صعيد هجرة الأدمغة، فتتميّز المدن المنخفضة المخاطر في المنطقة المذكورة بمعدلاتٍ أدنى بكثير من تلك المسجّلة في نظيراتها المرتفعة المخاطر؛ ذلك أنّ المواهب ذات المؤهلات الأعلى مستوى المنتمية إلى المدن المرتفعة المخاطر تبحث عن الفرص في المدن المنخفضة المخاطر، لما تقدمه هذه الأخيرة من رواتب أكثر ارتفاعاً وبيئةٍ أفضل للعمل. ونتيجة لما تقدّم، يبرز توجّه نحو تراجع وفرة المواهب المؤهلة في المدن المرتفعة المخاطر؛ وهو توجّه يزيد من حدّته النقص في التدريب من جانب الحكومات، والمؤسسات والشركات الخاصة.