احتلت السعودية المركز الـ29 عالمياً، والثالث عربياً في مؤشر تمكين التجارة لعام 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحلّ الإمارات العربية المتحدة في المركز التاسع عشر عالمياً والأول عربياً، وتأتي عُمان في المرتبة الثانية عربياً و25 عالمياً.
وجرى تقييم الأداء وفقاً لأربعة عوامل هي: القدرة على الوصول للأسواق، ويقيس هذا المؤشر الى أي مدى يرحّب إطار العمل السياسي للدولة بالسلع الأجنبية في الاقتصاد وقدرته على الوصول الى الأسواق الأجنبية لتصريف بضائعه، بالاضافة الى إدارة الحدود، ويقصد بذلك تقييم مدى تسهيل إدارة الحدود في دخول وخروج البضائع والسلع. وثالثاً البنية التحتية للنقل والمواصلات ويأخذ مؤشرها بالاعتبار ما إذا كانت الدولة تملك البنية التحتية اللازمة في النقل والمواصلات لتسهيل حركة البضائع داخل الاقتصاد وعبر الحدود. والعامل الرابع هو بيئة الأعمال التي تقيم جودة الحوكمة إضافة الى البيئة التنظيمية والأمنية.
تهدف المملكة إلى أن يصبح اقتصادها عام 2025 متنوّع المصادر ويقوده القطاع الخاص، وهو ما يتطلب إصدار عدة أنظمة اقتصادية كالنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، ونظام السوق المالية السعودية، ونظام الشركات، وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المنافسة، ونظام العمل، ونظام الاستثمار الأجنبي.
وصُنّف المملكة كواحد من أكبر 20 اقتصاداً في العالم فيما تحتل المركز الـ12 عالمياً بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال، والمركز التاسع عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي.