تشهد سوق مشاريع الإنشاءات والتعبير والبناء في دول الخليج العربي صعودًا في نشاط المشاريع خلال النصف الثاني من العام حتى عام 2013 حيث وصلت عقود المشاريع الجديدة إلى أقصى ذروتها بقيمة 150 مليار دولار، وذلك وفـقـًا لتصريحات الخبراء في مؤتمر القمة العربية للإنشاء والتعمير 2012 الذي اختتم أعماله مؤخرًا.
شارك في القمة كل الجهات والشركات المعنية بسوق الإنشاء والتعمير والمشاريع من جميع أنحاء العالم العربي، وقدم المتحدثون في القمة معلومات وافية عن المشاريع في الأسواق والقطاعات الرأسية في المنطقة.
ومن بين الاتجاهات الرئيسية التي تنبأت دراسة الباحث إيد جيمز، رئيس شركة ميد إنسايتس، بأنها ستبرز على الساحة خلال الشهور الاثني عشرة المقبلة التسارع في الإنفاق على المشاريع في السوق السعودية. وفي العام الماضي، أبرمت الحكومة السعودية ووقعت على عقود اقتربت قيمتها من 70 مليار دولار، وهو مبلغ أكبر من إنفاق كل دول الخليج العربي مجتمعة، ومن المتوقع أن يزيد إنفاق الحكومة على المشاريع في إطار خطة التنمية العاشرة. وقال إيد جيمز، "من المتوقع أن يتم الإعلان عن عقود مشاريع إضافية في المملكة رغم الاضطراب الذي تشهده المنطقة".
يفترض أن تشهد قطر طفرة كبيرة في الإنفاق مع بدء العمل في إنشاءات بطولة كأس العالم، كما سيكون هذا العام فاصلا بالنسبة للكويت مع اقتراب الإعلان عن العديد من مشاريع الجهاز الفني لدراسة المشاريع التنموية والمبادرات PTB بالإضافة إلى برنامج تكرير البترول بقيمة 30 مليار دولار. أما الإمارات العربية المتحدة فلا يمكن أن يتقلص نشاط مشاريعها أكثر من ذلك، وينبغي أن تبدأ الصعود والنهوض مرة أخرى. ويستمر جيمز قائلاً، "في عام 2010، تم إلغاء 229 مشروعًا كان من المقرر إبرامه، وانخفض هذا الرقم إلى 137 في عام 2011، ثم انخفض هذا الرقم مجددا إلى 109 هذا العام، وسيهبط إلى 30 في عام 2013 مع التزام شركات البناء والتعمير والإنشاءات بالخطط المجدية من الناحية التجارية".
من المتوقع أن يشهد العراق طفرة في نشاط المشاريع، حيث أدت تنازلات شركات البترول العالمية عن الحقول إلى زيادة الإنفاق على مشاريع استكشاف البترول، ومن المتوقع أن يتحسن الموقف السياسي والأمني مما يسمح بارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية. وصرح سعادة وزير الإعمار والإسكان العراقي محمد الدراجي لمؤتمر القمة العربية للإنشاء والتعمير بأن العراق يخطط لبناء 2.5 منزل قبل عام 2016.
سيؤدي هدوء الأوضاع والظروف السياسية وعودتها إلى طبيعتها في مصر إلى زيادة الإنفاق الحكومي، أما ارتفاع أسعار البترول فسيؤدي إلى استقرار مستويات الإنفاق في إيران. تملك ليبيا قدرات وإمكانيات كبيرة واعدة من المرجح أن يتم الاستفادة منها في ظل الحكومة الجديدة. قال جيمز، "ينبغي أن نرى زيادة في نشاط المشاريع في الجزائر، حيث تمضي الحكومة قدما وبإصرار في برنامج الاستثمارات الرأسمالية. ولهذا نعتقد أن إجمالي عقود المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيقفز إلى 70 أو 85 مليار دولار في عام 2012".
أجمع الخبراء في مؤتمر القمة العربية للإنشاء والتعمير على أن الاتجاه على المدى الطويل والقصير في مشاريع الشرق الأوسط إيجابي بصفة عامة. قال إدموند أوساليفان، رئيس ميد للفعاليات، التي تنظم المؤتمر السنوي للقمة العربية للإنشاء والتعمير، "لا تزال أسعار البترول مرتفعة، أما العوامل الأخرى المؤثرة في سوق المشاريع مثل زيادة النمو السكاني ومعدلات التنمية الاقتصادية فستظل محتفظة بقوة تأثيرها. بل إن اضطرابات الربيع العربي ستكون حافزًا قويا للاستثمارات الرأسمالية، على الرغم من وجود الكثير من القضايا والمشكلات السياسية والأمنية والبيروقراطية التي تحتاج إلى حل وحسم".
ستواجه شركات المقاولات المحلية منافسة شديدة من شركات المقاولات الآسيوية، التي تسعى بإصرار وبقوة للفوز بعقود تنفيذ المشاريع. بصفة عامة، من المتوقع أن تستقر قيمة سوق المشاريع في دول الخليج بين 140 و150 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، أما سوق المشاريع في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، مدعومة بالنشاط في مشاريع العراق، فربما تصل إلى 100 مليار دولار.
نظمت شركة ميد للفعاليات القمة العربية للإنشاء والتعمير تحت رعاية العديد من الشركات منها شركة الإعمار القابضة وحديد الإمارات وتيكلا وبنك المشرق والتميمي وشركاه و ودريك آند سكل إنترناشيونال وحديد قطر وديلويت وتاف للإنشاء.