حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً، في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2012 الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في مجال كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والأمن المادي .
ويستند التقرير، الى مدى تمتع الدولبالسياسات والخدمات والمؤسسات التي تعمل على تسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها حتى تصل الى وجهتها النهائية.
وتعتمد المنهجية المتبعة في تصنيف الدول على تحليل 4 مؤشرات رئيسية وهي النفاذ الى السوق وإدارة الحدود والبنية التحتية للمواصلات والاتصالاتومؤشر بيئة الأعمال داخل هذه المناطق، ويمثل تقرير تمكين التجارة العالمية مقياساً مهماً لتقييم أداء الدولة في خلق بيئة مواتية للتجارة والعمل على تحسنهاوتطويرها.
وسلط التقرير الضوء على مجالات قوية أخرى في الأداء تفوقت فيها الدولة إقليمياً وحققت مراكز متقدمة عالمياً في قطاع التجارة، حيث حصلت الدولة على المركز الـ 11 عالمياً في مجال إدارة الحدود، والـ 18 عالمياً في مجال البنية التحتية للمواصلات والاتصالات، والـ 12 عالمياً في مجال بيئة الأعمال، ما يعكس التزام الدولة تجاه الارتقاء بالقطاع التجاري الى أعلى المستويات.
وسجلت دولة الامارات على مستوى المؤشرات الفرعية التي تضمنها التقرير المركز السابع عالمياً في مؤشر كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير ـ ادارة الحدود، والخامسة في مؤشر الأمن المادي (الفيزيائي) ـ فئة بيئة الأعمال، والمركز السادس والعشرين في مؤشر توفر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحققت الدولة المراكز القيادية لهذه المؤشرات إقليمياً، كما حققت الدولة المركز السادس عشر عالمياً في مؤشر البيئة التنظيمية.
يذكر أن تقرير تمكين التجارة العالمية تم إصداره للمرة الأولى عام 2008 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.