صدر بيان عن مجموعة "ديلويت" الإقتصادية التي تقدم المشورة المالية إلى عملاء من القطاعين العام والخاص، أن هناك فرصاً للإستثمار في دول الخليج لا تقل عن حوالى 500 مليار دولار في كل من قطاع النفط، والنقل، والتربية، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الحيوية للتنمية.
فبالرغم من التحديات والمشاكل بالمشاريع الحالية الذي يشهدها قطاع البناء، فإن الفرص الكبرى ما زالت حاضرة بقوة في هذا القطاع في كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، وأبو ظبي، والعراق في العام 2012.
فمن شأن مشاريع البنية التحتية الضخمة، توفير للمقاولين فرصاً هائلة، شأنها شأن التطورات المستمرة المتعلقة بالغاز والنفط الخام والمكرّر في السنوات المقبلة.
وأشار التقرير الى أن خطة قطر لإنفاق 100 مليار دولار أميركي على التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022 تعدّ من أضخم الإستثمارات القائمة حالياً، واستكمال رؤيتها للعام 2030.
من ناحية أخرى كشف التقرير إلى نموّ بارز في قطاع البناء السعودي الذي يشكل أضخم سوق في الخليج العربي من ناحية الكثافة السكانية وإجمالي الدخل العام. ومن المتوقع أن تزداد قيمة الموازنة التي سيتمّ تخصيصها للعقود في العام 2012 وما بعد إلى 35 مليار دولار، مقارنة مع 25 مليار دولار في العام 2006.
وستتضمّن هذه المشاريع بناء المدارس، والمستشفيات، والجامعات، والمساكن، وتوسيع المطارات، وبنية جديدة للسكك الحديدية وتحسين الطرقات. وبالتالي، من المتوقّع أنّ يكون سوق البناء هذا من الأكثر نشاطاً في العالم.
وستشكّل الرياضة عنصراً أساسياً لفورة البناء، في قطاع غير مرتبط بالغاز أو النفط في قطر، مع استثمارات مخصّصة للفنادق، والترفيه، والسياحة، والرياضة، ووسائل التسلية ومشاريع البنى التحتية التي تقدّر ما بين 60 و70 مليار دولار أميركي.
ويلفت تقرير ديلويت إلى أنّ حكومة أبو ظبي تحمل مشروع استثمار طويل الأمد لتطوير مطاراتها، وموانئها، ونظام النقل العام لتأمين حاجات السكان المتزايدين. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تخصيص حوالى ملياري دولار لمشروع سكني متكامل في ضواحي المدينة لتحسين التوازنات المفقودة في السوق السكني.