وافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء وحاكم إمارة دبي، على اعتماد ميزانية دبي للعام 2015 بناء على مجموعة من المبادئ الرئيسية هي :
- 41 مليار درهم، بزيادة قدرها 9 % عن الميزانية الخاصة بالعام المالي 2014.
- توفير 2530 فرصة عمل.
- استمرار حفز النمو الاقتصادي.
- إبراز قطاع الخدمات الاجتماعية.
- وجود فائض تشغيلي بقيمة قدرها 3.6 مليار درهم.
وتطبق الميزانية بشكل مباشر عدة توجيهات كما وضعها صاحب السمو للتركيز على سياسة مالية حكيمة تعني بتوفير المحفزات الضرورية للنمو الاقتصادي في الإمارة، رفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات على صعيد الصحة والرعاية الاجتماعية لكل المواطنين والمقيمين.
من جانبه، قال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن الإمارة تمكنت من تجاوز عجز الميزانية، لكنها أبقت على زيادة الإنفاق بنسبة 9 % للعام المالي 2014، وهو ما أدلى لدفع نمو الاقتصاد الكلي للإمارة لكي يتماشى مع المستويات المخطط لها.
وتابع آل صالح حديثه بالقول:" وانعكست فائدة الميزانية على توجيهات صاحب السمو الشيح حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، الذي أكد على ضرورة الانتباه للجانب الاجتماعي وتنمية الحوافز الاستثمارية، التي ساهمت في صعود الإمارة ووصولها لذلك المركز المرموق في مؤشر التنافسية العالمية".
هذا وقد أظهرت الإحصاءات الخاصة بالإيرادات الحكومية نجاح دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2015 بنسبة 11 % مقارنةً بالإيرادات الخاصة بالعام المالي 2014.
كما أن الإيرادات الخاصة بالخدمات الحكومية، التي تمثل 74 % من إجمالي الإيرادات الحكومية، قد زادت بنسبة 22 % مقارنة بالعام 2014. وجاءت تلك الزيادة لتعكس معدلات النمو المتوقعة من الإمارة وكذلك تطور وتنوع الخدمات المُقدَّمَة من جانب الحكومة. كما زادت إيرادات الضرائب بنسبة 12 % من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي 2014، وجاءت لتشكل 21 % من إجمالي الإيرادات الحكومية، التي تنطوي على الجمارك والضرائب الخاصة بالبنوك الأجنبية.