تعاني السعودية اليوم من أزمة إسكان متفاقمة حيث أكدت دراسة حديثة بأن 78 في المائة من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم بل يعيشون في شقق مستأجرة، في مقابل 22 في المائة فقط يمتلكون منازل خاصة مما يدل على أزمة سكنية تواجه الشعب السعودي.
ونقل تقرير يوم الثلاثاء صادرعن وزارة الإسكان السعودية قولها بأن المواطن السعودي صاحب الدخل ثلاثة آلاف ريال يستحق مسكناً مساحته 47 متراً مربعاً فقط.
كشف مستشار وزير الإسكان عباس هادي عن أن الإستراتيجية الوطنية للإسكان في مرحلتها الرابعة تتضمن إعداد وثيقة الإستراتيجية وهي شبه جاهزة على أن تنتهي التعديلات فيها خلال العام 2012. كما سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل مع وزارة العدل على مستوى الوزراء لفتح تعديل باب النظام حتى يكون لدى وزارة الإسكان نظام مكتوب لرفعه للجهات المعنية في الربع الأول من السنة المقبلة.
وذكر أن المشروع الثاني إنشاء مركز وطني للإسكان وهو ضمن المرحلة الخامسة من الإستراتيجية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل الآن على وضع هيكلة المركز والمعلومات والهدف أن يكون مرجع علمي موثق لمعلومات الإسكان يستطيع كل إنسان أن يحصل على المعلومات الصحيحة في الوقت الصحيح حتى يستثمر بالشكل الصحيح وتكون فيه معايير وتقارير تخرج للناس توضح الوضع الإسكاني لأن فيه معلومات أعتقد أنها موجودة ومشاعة لكن قد لا تكون بالدقة والصحة التي هي عليها في الواقع.
وأضاف "أن الرسم البياني لدخل المواطن السعودي ومدى المساحة التي يستحقها موضحاً البيان أن المواطن السعودي صاحب الدخل 3 الآلف ريال يستحق 47 متراً مربعاً فقط كما أن ثلث الراتب سيذهب للمسكن".
أكد هادي أن وزارته بصدد إعداد كثير من البرامج التي يتم عن طريقها خدمة الإسكان في المملكة، وقال لا شك أن قطاع الإسكان يعتبر هاجس عند الكثير من المواطنين والمستثمرين وهناك فجوة بين الحاجة الإسكانية وما يدخل إلى السوق من وحدات سكنية بسبب بعض الخلل في قطاع الإسكان كتنظيم والوزارة التفتت لهذا الجانب والإستراتيجية فيها جوانب تتعلق بمعالجة القطاع، مشيرا إلى أن الهدف خدمة قطاع الإسكان وتنظيمه والمسؤولية ليست مقتصرة على وزارة الإسكان فقط لكنها تشمل من له علاقة بالقطاع سواء مواطن يستفيد من هذه الخدمة أو مستثمر يريد أن يقدم وحدات سكنية للمواطنين.
وصرح "هادي" أن وزارة الإسكان تقع عليها مسؤولية كبيرة مكلفة بها من ولاة الأمر بأن تنظم هذا القطاع وتجعله متاح للجميع حتى يشارك فيه بإيجابية عالية، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في تنظيم قطاع الإسكان وترحب بأي ملاحظات لأن الهدف بعد الانتهاء من صياغة نظام وطني للإسكان في المملكة يجيب على تساؤلات كل المعنيين بالقطاع.
ووفقاً لمراقبين، فإن مشاكل السوق العقارية في السعودية هي بسبب "ضعف دخل المواطن حيث أن نحو 60 في المائة من المواطنين دخلهم أقل من 7 آلاف ريال وهو ما يقلل فرصهم في الحصول على التمويل".
ويتجاوز عدد السكان في السعودية 27 مليون نسمة 70 بالمائة منهم دون سن الثلاثين. ويقف غياب قانون الرهن العقاري - والذي يجري إعداده منذ نحو عشر سنوات - عائقاً أمام شريحة متوسطي الدخل التي يأتي منها معظم الطلب على المساكن.