تسعى السعودية لإيجاد 3 ملايين وظيفة للمواطنين خلال الأعوام المقبلة و6 ملايين وظيفة بحلول 2030 على نحو جزئي عبر العديد من المبادرات التي تقوم بها الجهات المتخصصة.
وقال بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" في تقرير حديث له، إن ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين قد شجع على اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تعيّن عمالاً أجانب، حيث تأمل الحكومة أن تعزّز العديد من المبادرات التي اتخذتها، بما في ذلك رسوم العمالة السنوية.
ومن المتوقع تباطؤ النموّ السكاني في المملكة بنسبة ملحوظة في السنوات المقبلة عقب النمو السريع الذي حدث بين عامي 2000 و2010، حيث يُقدّر معدل النمو السنوي المركّب بـ2.0% بين 2010 و2020 ومعدل النمو السنوي المركب سيبلغ 1.4% خلال الفترة من 2020 إلى 2030 مقابل معدل نموّ سنوي مركب بواقع 3.2% بين عامي 2000 و2010.
وتشير التقديرات إلى أن تعداد السكان غير السعوديين، الذي قد نما ليصل إلى ثُلث التعداد الكلي للسكان في عام 2012، قد ينخفض إلى 23% من إجمالي التعداد السكاني في 2024.
ومن المتوقع أن يسهم القطاع غير النفطي في نمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة، حيث تستمر الحكومة في طرح مبادرات بهدف التنويع بعيداً عن النفط ومعالجة الحاجات الاجتماعية والتنموية.
ومن المرجح بقاء نموّ القطاع الخاص غير النفطي أعلى من توقعات إجمالي الناتج المحلي، حيث يبلغ متوسّط النمو ما يزيد على 5.5 في المئة. وفي تلك الأثناء، من المتوقع أن يبقى نمو القطاع الخاص غير النفطي ثابتاً بواقع 3.9 في المئة حتى عام 2017.
ولفت تقرير "غلوبل" إلى أن من المتوقع أن يسهم التحسن في مناخ الأعمال العام بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، بينما محافظ الاستثمارات في الخارج من المحتمل أن تنخفض بالتدريج.
ومن المتوقع أن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدّل نمو سنوي مركّب يبلغ 3.1 في المئة ليصل إلى 16.1 مليار دولار في 2017.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع الاستثمارات الأخرى في الخارج بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.0 في المئة لتصل إلى 17.3 مليار دولار في 2017.
يمكنك قراءة المزيد
للحصول على وظيفة في الإمارات تابع النصائح التالية
مدوّنتك ضمانتك للحصول على وظيفة مميّزة
ست نصائح للحصول على وظيفة الأحلام
600 ألف وظيفة بالقطاع الخاص السعودي
العالم العربي بحاجة إلى 75 مليون وظيفة