شهدت أبوظبي خلال الأسابيع الأخيرة إطلاق مبادرات لتعزيز مكانتها كمركز ماليإقليمي في المنطقة، وأشار تقرير لوكالة شينخوا الصينية إلى أن حكومة أبوظبي أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ستقيم مركزاً مالياً عالمياً حرّاً لجذب البنوك العالمية والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين مع السماح لها بالتملك الكامل.
وأعلنت شركة صناعات التي تدير استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار أنها تنوي إدراج أسهمها في سوق أبوظبي المالي، وأعرب جياس جوكنت الخبير الاقتصادي الأول في بنك أبوظبي الوطني عن تفاؤله بشأن إنشاء المركز المالي العالمي، وقال إن وجود صناديق استثمارية في أبوظبي يمكن أن يكون عامل جذب للمؤسسات المالية الأجنبية.
وتهدف أبوظبي إلى مضاعفة إجمالي الناتج المحلي خمس مرّات بحلول عام 2030 وتقليل مساهمة النفط في اقتصادها، وسيكون إنشاء هذا المركز المالي عاملاً مساعداً لتحقيق هذا الهدف.
ولكن ماذا يميّز هذه المنطقة؟
المنطقة الحرة هذه معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية ما يسهم في تعزيز الخدمات المالية الدولية من خلال التنسيق بين جميع المرافق المالية لتعمل بشكل مترابط. كما تنشأ فيها سلطات عدة هي مكتب مسجّل في السوق العالمية ومكتب تنظيم الخدمات المالية ومحاكم السوق العالمية، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ذات ميزانية مستقلةتمارس عملها باستقلالية حسب أنظمة السوق العالمية.
كذلك تعزّز السوق مكانة الإمارات على خريطة الأسواق العالمية وتضاعف حجم تداول العملات والسلع والمواد الأوليةحيث سيصدر أسعار التداول وبالتالي سيؤمن سيولة عالية في الأسواق.
تمارس مؤسسات السوق الأنشطة والخدمات المالية والمصرفية، كأنشطة وخدمات التمويل وتأمين التسهيلات المالية والقروض لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، مضمونة وغير مضمونة. كما تؤمن أعمال الاستثمار والمصارف التجارية والاستثمارية وشركات التمويل وشركات الاستثمار وتجارة الجملة والأعمال المصرفية الإلكترونية وإدارة الاستثمارات وترتيبها.
وستتيح السوق خدمات التداول بالأوراق المالية والعملات والسلع والمعادن والمتاجرة بالعقود الآجلة أو الآنيةعلى الهامش أو من خلال بيع وشراء وعرض الخيارات المالية.
من جهة أخرى، لا تخضع السوق العالمية وسلطاتها ومؤسساتها لأي ضرائب بما في ذلك ضريبة الدخل على عملياتها داخل السوق العالمية أو على تحويل الأصول أو الأرباح أو الأجور بأي عملة من العملات إلى أي جهة خارج السوق العالمية، وذلك لخمسين عاماً.
ووفقًا للقانون، سيكون للسوق محاكم من درجتين ابتدائية واستئنافية، وتنفذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن محاكم السوق العالمية والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل السلطات صاحبة الاختصاص خارج حدود السوق العالمية.
يمكنك قراءة المزيد
دبي تمرّ بمرحلة انتعاش اقتصادي حقيقي للانطلاق في جميع القطاعات
دبي في الربع الأوّل من 2013: تفاؤل واستقرار
الأكبر في العالم مقرّه دبي!
المدينة العربيّة الأولى عالمياً في جذب الأثرياء
تتألق عبر إنستغرام