أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، دخول قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات المحددة، وفق المسميات الواردة بالدليل الإجرائي، وذلك بحد أدنى 5 آلاف ريال للمهن الفنية و7 آلاف ريال للوظائف التخصصية.
ونشرت الوزارة اللائحة التنفيذية لإجراءات القرار الذي تضمّن "وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، ووظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات".
ومن المقرر توطين هذه الوظائف بنسبة 25 % لكل مجموعة، على أن يطبّق القرار على منشآت سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر ضمن التخصّصات المحددة، ويستثنى من ذلك المنشآت الصغيرة.
وتطمح الوزارة إلى توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو. وحدّدت الأجر المحتسب بحيث يبدأ من 7 آلاف ريال للمهن التخصصية و5 آلاف ريال للمهن الفنية.
ووفقًا للموارد البشرية، تم خلال الفترة من 2017 وحتى العام الحالي، توفير 400 ألف وظيفة في مختلف القطاعات، وغادر المملكة مليونان من العمالة الوافدة في إطار الجهود الجارية لتصحيح أوضاع سوق العمل، ودعم العمالة الوطنية وجعلها مصدر جذب للمنشآت المختلفة .
إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنّ "القرار جاء في ظل التحوّل الرقمي الذي تشهده المملكة بكافة القطاعات".
وأضافت: "سيساعد القرار في خلق بيئة جاذبة ومحفزة لتنمية الكوادر الوطنية ولنمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، خصوصاً مع تزايد أهمية البيانات والمعلومات، التي يتم تداولها بشكل رقمي، وهو ما جعل من الضروري وجود كوادر وطنية تشغل وظائف القطاع ذات الأهمية، حيث إنّ الوزارة رسمت أهدافاً إستراتيجية لتحقيق نمو متسارع في قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50%، والعمل على رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال على مدى خمس سنوات، والمساهمة في دعم جهود توطين التقنية في المملكة، من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة لتبلغ 50% بحلول العام 2023، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاستدامة في تنمية التقنية، وزيادة تبني حلول ومنتجات وخدمات تقنية المعلومات، واغتنام الفرص الواعدة التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة".