هل تلغي السعودية عقود جميع الأجانب؟

نشر نشطاء عبر تويتر هاشتاغ #اقترح_حل_للبطاله حيث تباينت المقترحات بين الساخرة أحياناً والجادة أحايين أخرى.

وقانونياً، كشف أحدهم أن الحل يكمن في "إلغاء المادة ٧٧ من قانون العمل، وإلغاء عقود جميع الأجانب الذين يعملون بالدولة، وإعطاء القطاع الخاص مهلة ٣ سنوات للسعودة الكاملة أو فرض ضريبة لا تقل عن 50 % من دخل الشركة مع إلزامها بالأسعار المحلية لمنتجاتها".