السعودية .. فرض قواعد جديدة لتسهيل تداول الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ

تخطط السعودية للكشف عن قواعد جديدة تسهل عمليات تداول الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ للشركات المتداولة علنا في بورصة الشرق الأوسط، وستشمل القواعد الجديدة تسهيلات لانتشار الشركات بالمملكة وستلغي بعض القواعد التي قوضت حركة الدمج والاستحواذ هناك.
وتعد القواعد الجديدة جزءً من خطة السعودية لتنويع مصادر دخلها بعد أن أثر انخفاض أسعار النفط مؤخراً بصورة سلبية على اقتصاديات المملكة نظرا لأن السعودية تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، كما تتضمن الإصلاحات الجديدة عرض شركة أرامكو السعودية للبترول للتداول العام في محاولة لجذب مستثمرين أجانب لتحسن الوضع الاقتصادي.

وتدرس الهيئة السعودية المنظمة حاليا عرض خمس شركات سعوديات للتداول العام، كما أنها عينت أكثر من 30 شركة سعودية خبراء لتدرس عرض أسهمها في السعودية، كما تخطط هيئة تداول للبورصة لإنشاء منزل مقاصة للطرف المقابل يعمل بحلول عام  2019وسيعمل ككيان منفصل مع القدرة على تصفية الصفقات لكل من الأسهم والمشتقات وسوف يمهد الطريق لتداول المشتقات المستقبلية في البورصة. 
يذكر أن السعودية كانت قد أدرجت في يونيو الماضي بقائمة منظمة MSCI Inc كواحدة من الكيانات الاقتصادية الناشئة حديثا، وإذا حصلت السعودية على الموافقة هذا العام، فإن هذا سيعني حصولها على استثمارات بقيمة 2.3 مليار دولار، كما ستجذب الاصلاحات التي قامت بها هيئة CMA وهيئة تداول العديد من الاستثمارات الجديدة وستعزز فرصتها للحصول على موافقات هيئتي MSCI  وFTSE.